نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز دوشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 35 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به گزارش افکار نیوز، این ماده در خصوص حقوق های نجومی مدیران است که حقوق و مزایای مقامات و کارکنان دستگاهها در دسترس عموم مردم باشد.

 به موجب این  مصوبه مجلس دولت مکلف شد در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، یعنی در سال آینده  نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند.